مجتمع باشد . مترجم گويد : « مخفى نماند كه شرايط مذكوره اينست كه تذكار مىيابد : اول - آنكه مىبايد وضو از حدث خواب يا بول يا غايط بوده باشد نه از حدث باد ، پس اگر از حدث خواب و بول باشد شستن سر دستها را يك بار سنّت است ، و اگر از حدث غايط باشد دو بار چنانچه سبق ذكر يافت . دوم - آنكه مىبايد وضو از ظرف سر گشاده باشد به حيثيّتى كه دست را در آن توان درآورد و آب از آن برداشت . و بايد كه آبى كه در آن ظرف باشد مقدار كر نباشد بلكه كمتر از كر باشد ، و شستن دستها سنّت باشد نه واجب ، يعنى دستها پاك باشد ، چه هر گاه دستها نجس باشد شستن آن واجب خواهد بود نه سنّت . سيّم - آنكه مىبايد شستن دستها حرام نباشد مثل آنكه داند كه [ با ] بفعل آوردن سنّتيها آب وضو كفايت نخواهد نمود ، پس در آن وقت شستن دستها حرام خواهد بود . و همچنين مىبايد كه شستن دستها مكروه نيز نباشد مثل آنكه ترس از آن داشته باشد كه مبادا به عمل آوردن سنّتيها سبب كمى آب شود و وضو را كفايت نكند ، پس در آن وقت شستن دستها مكروه خواهد بود . اينست شرايط تجويز مقارن داشتن نيّت به شستن سر دستها ، يعنى گاهى كه شرايط مذكوره مجتمع شود مقارن داشتن نيّت به شستن سر دستها جايز باشد - و اللَّه اعلم ، انتهى » . و نيز تجويز شده است كه نيّت را مقارن مضمضه يا استنشاق دارند به اين دليل كه اين افعال ثلاثه از افعال وضوى كامل‌اند ، يعنى اگر چه بالأصالة جزء وضوى واجب نيستند امّا بعد از مقارنت نيّت به اينها جزء وضوى كامل مىشوند چنانچه از علما تصريح به آن واقع شده است . پس مقارنت نيّت به آنها متضمّن مقارنت نيّت به وضوى كامل خواهد بود ، و وضوى كامل فرد وضوى واجب است ، پس مقارنت نيّت به وضوى واجب نيز متحقّق خواهد شد . و ابن طاوس - طاب ثراه - در جواز تقديم نيّت به غير غسل وجه توقّف كرده است چرا كه اين افعال